منفعته في شخص معين ، فمن ثم جاز له أن يعمل لنفسه وغيره . وتسميته بذلك ( 1 ) أولى من تسميته ( 2 ) مشتركا كما صنع غيره ، لأنه في مقابلة المقيد وهو الخاص ويباين هذا ( 3 ) الخاص باعتباراته الثلاثة ( 4 ) إذ الأول ( 5 ) مطلق بالنسبة إلى المباشرة . والثاني ( 6 ) بالنسبة إلى المدة والثالث ( 7 ) فيهما معا . وللمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل ، وأنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل ، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه ، وإلا تخير بينه ، وبين غيره ، وحينئذ ( 8 ) فيقع التنافي بينه ( 9 ) ، وبين عمل آخر في صورة المباشرة ( 10 ) ، وفرع عليه ( 11 ) عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع